التحديات التي تواجه الوضع البيئي في الشوف

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين الى ان المشكلة الاساس التي يعاني منها الوضع البيئي هي غياب سيادة القانون. وأكدت النائبة في البرلمان اللبناني نجاة صليبا على أهمية وضرورة متابعة اي انتهاك تتعرض له البيئة، وان هذا ما تقوم به، منذ انتخابها نائبة في الانتخابات الأخيرة.
اتى كلام ياسين وصليبا في اللقاء الذي نظمته الحركة البيئية اللبنانية حول” الواقع البيئي في الشوف” ضمن مشروع تعزيز مشاركة المواطنين/ات في السياسات البيئية، وذلك بعد ظهر الجمعة التاسع من أيلول ٢٠٢٢ في قاعة البيت اللبناني للبيئة في كفرحيم- الشوف بحضور عدد من رؤساء بلديات المنطقة ورئيس واعضاء الهيئة للحركة البيئية وعشرات من المهتمين والناشطين البيئيين.
تحدث في الجلسة الأولى الى جانب الوزير ياسين، رئيس حزب الخضر فادي ابي علام، ورئيس جمعية غرين اورينت نبيل سري الدين.
وتحدث في الجلسة الثانية الى جانب النائبة صليبا، مدير محمية أرز الشوف نزار هاني، ورئيس جمعية عطاءات الفنية معضاد ابو علي.

بداية مع كلمة ترحيبية من رئيس البيت اللبناني للبيئة نظام ابو خزام الذي أكد على أهمية اللقاء لنقاش شؤون البيئة وخصوصا انها بخطر.
تلاه رئيس الحركة البيئية فضل الله حسونة الذي أشار إلى أهمية مراجعة التجربة النضالية السابقة كي نبني على ايجابياتها وتجنب السلبيات. ودعم الجمعيات الناجحة ومساعدة الجمعيات المتعثرة، “لذلك نهتم بترتيب البيت الداخلي تحضيرا للمؤتمر الوطني البيئي الذي من المقرر عقده يوم ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢.

أدار النقاش في الجلستين مستشار الهيئة الادارية في الحركة البيئية اللبنانية ايمن دندش، الذي بادر الى سؤال الوزير ياسين عن خطط وزارة البيئة خلال العام القادم؟
اجاب الوزير:” ما نشهده اليوم هو تراكمات من سوء ادارة النفايات، وشبكات المياه المبتذلة، وتلوث الهواء، وأن جوهر المشكلة غياب تنفيذ القوانين، وغياب الأحكام الصارم بسبب ضعف المؤسسات وسيادة الزباءنية”.
واضاف ياسين:” هناك سلطات محلية متواطئة، وقضاء معطل وأمن قاصر. وان اصحاب الانتهاكات لهم شركاء سياسيين، وهم يحمون الأشخاص الذين لا يطبقون القانون بحكم الزباءنية. ومن جهة اخرى يتحمل الناس الفاتورة البيئية”.
تلاه ابي علام الذي قال:”لا شرعية لسلطة غير قادرة على حماية الناس وعلاقتها بارضهم، وأن البيئة ملك للذين كانوا وملك القادمين”.
وأشار ابي علام الى حق لبنان بالتعويض الذي اقرته الامم المتحدة للبنان اثر التلويث الذي أحدثه العدوان الاسرائيلي عام ٢٠٠٦.
وحمل سري الدين السلطة مسؤولية إهمال القطاع الزراعي وتوجيه الاقتصاد نحو الاقتصاد الريعي على الرغم من وجود اراض صالحة للزراعة. وأشار سري الدين الى ان الجمعية أنشأت مشتلا زراعيا عام ٢٠١٥ وانها توزع شتلات زراعية للمواطنين تشجيعا للزراعة في حواكير المنازل.
بعد العرض قدم عدد من المشاركين مداخلات حول الوضع البيئي وخصوصا في منطقة الشوف، وقد أوضح الوزير ياسين بعض النقاط وخصوصا حول النفايات بالقول:” نعمل على ثلاثة مسارات، الاول : تخفيف النفايات. والثاني: لا مركزية معالجة النفايات. والثالث: البنى التحية لمعالجة النفايات”.
اما أبي علام فاكد ان دولة السلام هي دولة القانون وأن عمل النواب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية. وأشار الى أهمية تحويل نهر الدامور وروافده الى محمية طبيعية.
وختم سري الدين الجلسة بالاشارة الى أهمية المدارس الزراعية وتعميم ثقافة الاهتمام بالأرض والزراعة.
اما في الجلسة الثانية، فقد أشار هاني الى أهمية وجود ١٨ محمية في مناطق مختلفة من لبنان وان المحميات تحافظ على النظم الايكولوجية المختلفة، وعلى نظافة البيئة وأن حمايتها تعني التنمية المحلية المستدامة. وخصوصا انها تؤمن فرص عمل ولقاء مع الاهالي والاطلاع على العادات والتقاليد المختلفة.

اما النائبة صليبا فقالت:” لدينا الان اكثر من الف مكب نفايات عشوائي، ومحطات تكرير المياه المبتذلة متوقفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وأننا نخسر هويتنا لان البيئة مهددة بالخطر”.
واضافت:” الدول المانحة أقفلت أبواب المال بسبب الهدر الموجود في البلد، وأننا مطلوب منا ايجاد الحلول من الداخل وليس الاعتماد على الخارج”.
وتحدث ابو علي عن الفن في خدمة البيئة، وأشار الى أهمية ان تكون وزارة البيئة وزارة سيادية، وأن تلعب وزارة التربية دورا في تعليم التلامذة كيفية المحافظة على البيئة.
وبعد مداخلات من الحضور أوضح المتحدثون عددا من النقاط المتعلقة بالانتهاكات، وأهمية رسم سياسات عامة تتعلق بجوانب مختلفة من البيئة، وضرورة التعاون بين الحركة البيئية وجمعياتها وبين الوزارات المعنية والسلطات المحلية